أوردت جمعية مصارف لبنان أن عدد الصرافات الآلية في البلد بلغ 1207 أجهزة آخر سنة 2009، مسجلاً متوسط نمو سنوي بمعدل 6,5 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما ارتفع عدد العقود المبرمة مع التجار إلى 45,5 ألفاً، بزيادة 22 بالمئة منذ عام 2004.
أما عدد بطاقات الدفع، بحسب تقرير الجمعية، 1,63 مليون بطاقة نهاية عام 2009، أي بزيادة بلغ معدلها السنوي 9,5 بالمئة خلال 5 سنوات، علماً أن بطاقات الدفع الفوري (Debit Cards) هي الأكثر رواجاً في لبنان، بحصة بلغت 65,7 بالمئة من مجموع البطاقات المتداولة محلياً.
وأشار التقرير إلى أن مجموع مدفوعات البطاقات المصدرة في لبنان قد زاد إلى 1159 مليون دولار سنة 2009، وحققت نمواً سنوياً متوسط نسبته 25,4 بالمئة منذ عام 2005.
ويعرض تقرير الجمعية تطور بطاقات الدفع المصرفية المصدرة والممنوحة في لبنان في السنوات الخمس الأخيرة لغاية نهاية العام 2009. ويبدأ بتوسع شبكات أجهزة الصراف الآلي وتوزعها على المناطق اللبنانية وتطور العقود المبرمة مع التجار، ثم يتناول تطور عدد بطاقات الدفع المتداولة بمختلف أنواعها (بطاقات الدفع والائتمان المسبقة الدفع)، قبل ان يركز على حركة المدفوعات والسحوبات النقدية عبر البطاقات مع ابداء بعض الملاحظات في هذا الخصوص، وينتهي التقرير بجداول احصائية تغطي فترة 2004 ـ 2009.
وقد اسهم الاستخدام المتزايد لبطاقات الدفع المصرفية في الارتفاع المستمر لحصة الودائع تحت الطلب من الكتلة النقدية بالليرة بمفهومها الضيق (M1) الى حدود 51% حالياً مقابل 30% في بداية العام 1992. ومن المرجح ان الاتجاه ذاته، وبوتيرة اعلى، قد تم تسجيله على صعيد الدولار الأميركي، ولكن تبقى حصة النقد في التداول من هذه الكتلة النقدية (M1) مرتفعة في لبنان مقارنة مع الدول الأخرى (لا سيما المتقدمة منها)، ما يدل على استمرار استخدام النقد الورقي كأداة رئيسية للدفع، وبالتالي هناك امكانية تطور اضافي لعدد البطاقات المصرفية وبخاصة لجهة استخدامها لاجراء المدفوعات لا السحوبات النقدية. نظراً لأمان الدفع وسهولته بواسطة البطاقة.
وبالرغم من ان بطاقات الدفع عرفت تطوراً ملحوظاً في السنوات الماضية وازدادت درجة استخدامها بشكل واضح بعد ارتفاع المدفوعات والسحوبات بنسب أعلى من نسب ارتفاع عدد البطاقات، فهي لا تزال ضعيفة مقارنة مع الدول المتقدمة، ولا يزال المجال مفتوحاً أمام مزيد من التطور في هذا المجال في السنوات المقبلة، ان لجهة توسع الشبكات وزيادة عدد البطاقات من بطاقات الدفع وبطاقات الائتمان ـ طبعا المدروسة جيداً ـ وان لجهة الدفع بواسطتها، في حال تواصل النمو الاقتصادي وزادت المداخيل بالترافق مع الاستقرار النسبي للأوضاع السياسية والأمنية.
وفي ما يلي نص التقرير:


1 ـ ترافق التطور الكبير في عدد البطاقات المصدرة مع ازدياد عدد وانتشار كل من أجهزة الصراف الآلي والماكينات اليدوية وبخاصة الالكترونية منها.
فقد عرفت أجهزة الصراف الآلي ATM في لبنان توسعاً واضحاً في السنوات الماضية، وذلك في مختلف المناطق اللبنانية، وارتفع عددها من 881 جهازاً في نهاية العام 2004 الى 1140 جهازاً في نهاية العام 2008 ثم الى 1207 أجهزة في نهاية العام 2009، بزيادة قدرها 226 جهازاً ونسبتها 27% منذ نهاية العام 2004، اي بمتوسط سنوي يقارب الـ 6,5% في السنوات الخمس 2005 ـ 2009.
وترافق هذا التوسع في عدد أجهزة الصراف الآلي مع تراجع حصة بيروت وضواحيها من اجمالي عدد الأجهزة الموجودة في لبنان من 54,4% في نهاية العام 2004 الى 49,5% في نهاية العام 2009، مقابل ارتفاع حصة كل من الشمال من 10,2% وحصة جبل لبنان من 19,4% الى 21,9% وارتفاع حصة البقاع قليلاً الى نحو 7,5% مقابل 7,4%.
وأدى ذلك الى ارتفاع واضح وتدريجي لمتوسط عدد أجهزة الصراف الآلي في لبنان لكل مليون شخص، بحسب التقديرات، ليصل الى نحو 318 جهازاً في العام 2009. ولا يزال لبنان بعيداً عن المستوى المحقق في البلدان المتقدمة بشكل عام، وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها مدى انتشار ثقافة استخدام وسائل الدفع الحديثة، ومدى التطور الاجتماعي في المناطق الأخرى غير المدينية. فعلى سبيل المثال، بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي لكل مليون شخص 304 أجهزة في السويد و413 جهازاً في سنغافورة، و525 جهازاً في هولندا، و790 جهازاً في سويسرا، و832 جهازاً في فرنسا، و922 جهازاً في ايطاليا و1090 جهازاً في اليابان، و1236 جهازاً في الولايات المتحدة.
وعلى صعيد مراكز البيع (POS) سجل ارتفاع لعدد العقود المبرمة مع التجار في الفترة قيد الدرس، بحيث وصل الى 45469 عقداً في نهاية العام 2009 مقابل 35550 عقداً في نهاية العام 2004. وتجدر الاشارة الى حصول ارتفاع ملحوظ في عدد الماكينات الالكترونية (TPE) بحيث وصل الى 17693 ماكينة في نهاية العام 2009 مقابل 15255 في نهاية العام الذي سبق و9723 في نهاية العام 2004.
II ـ بطاقات الدفع وأنواعها
وصل اجمالي عدد بطاقات الدفع المصرفية المتداولة الى 1630036 بطاقة في نهاية العام 2009، مقابل 1563958 بطاقة في نهاية العام 2008 و1037270 بطاقة في نهاية العام 2004. وارتفع عدد البطاقات المتداولة بوتيرة جيدة، ذلك بمعدل سنوي وسطي قدره 9,5% في السنوات الخمس من 2005 الى 2009. وارتفع العدد بنسبة 4,2% في العام 2009 بعد ارتفاعه بنسبة 9,6% في العام 2008. وفي نهاية العام 2009، كان المقيمون يمتلكون 97,1% من اجمالي عدد البطاقات، مقابل 2،9% لغير المقيمين.
وحالياً، يتم تداول اربعة انواع من البطاقات في لبنان هي:
بطاقات الائتمان، بطاقات الدفع الفوري، بطاقات الدفع لأجل، ومؤخراً البطاقات المدفوعة سلفاً.
1 ـ بطاقات الائتمان (Credit Cards): التي يكون حاملها قد منح خط ائتمان، وتمكنه هذه البطاقة من القيام بمشتريات أو بسحب الأموال لغاية سقف معين يسدد جزئياً أو كلياً بعد فترة محددة. وقد بلغ عدد هذه البطاقات 341973 بطاقة في نهاية العام 2009 لترتفع حصتها الى 21,0% من اجمالي عدد البطاقات المتداولة مقابل 14,7% في نهاية 2004. وتوزعت بين 239266 بطاقة يحملها المقيمون، و2707 بطاقات يحملها غير المقيمين. علما أن عدد هذا النوع من البطاقات لا يعكس بالضرورة عدد حامليها لامكانية حصول الشخص الواحد على بطاقات ائتمان عدة.
وقد شهد هذا النوع من البطاقات تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة على الرغم من تراجع عددها قليلاً بنسبة 1,7% في العام 2009، وربما يكون ذلك مرتبطاً جزئياً وبالأزمة المالية العالمية وبتشدد أكبر من قبل المصارف في منح هذا النوع من البطاقات، بعد ارتفاعها بنسبة 17,6% في العام 2008 وبنسبة 22% في كل من العامين 2006 و2007. وبنحو 30% في العام 2005.
2 ـ بطاقات الدفع الفوري (Debit Cards): وتمكن حاملها من سحب الأموال والقيام بالمشتريات من خلال سحب المبلغ مباشرة من حسابه الدائن. وقد وصل عدد هذه البطاقات الى 1070969 بطاقة في نهاية العام 2009 لتشكل نحو 65,7% من اجمالي عدد البطاقات المتداولة، علما انها موزعة بين 1033548 بطاقات يحملها المقيمون، و37421 بطاقة يحملها غير المقيمين. وارتفع عدد هذه البطاقات بنسبة 5,3% في العام 2009 بعد ارتفاعها بنسبة 8,9% في العام 2008 وبنسبة 11,9% في العام 2007.
3 ـ بطاقات الدفع لأجل (Charge Cards): ويكون صاحبها قد حصل على خط ائتمان، ويسدد المبلغ المستعمل كاملا بعد فترة زمنية محددة. وقد بلغ عددها 169047 بطاقة في نهاية العام 2009 مشكلة 10,4% من اجمالي عدد البطاقات المتداولة، وهي توزعت بين 162348 بطاقة يحملها المقيمون و6699 بطاقة يحملها غير المقيمين. مع الاشارة الى ان عدد هذه البطاقات ازداد بنسبة 3,8% في العام 2009 بعد تراجعه بنسبة 6,6% و18,0% في العامين 2008 و2007 على التوالي.
4 ـ البطاقات المدفوعة مسبقا (Prepaid Cards): وهي غير مرتبطة بالضرورة بحساب مصرفي دائن أو مدين بعكس أنواع البطاقات الأخرى. وهي تتوجه الى فئات معينة من العملاء (المراهقون على سبيل المثال) أو تلبي حاجات معينة (هدايا خاصة للمناسبات، سفر، التسوق عبر الانترنت). وقد بدأ تداولها في العام 2006 ووصل عددها الى 48047 بطاقة في نهاية العام 2009 مشكلة 2,9% من اجمالي عدد البطاقات المتداولة، وهي موزعة بين 47607 بطاقات في حوزة المقيمين و440 بطاقة في حوزة غير المقيمين.
وتبقى بطاقات الدفع الفوري Debit Cards الفئة الأكثر رواجاً في السوق اللبنانية. اذ بلغت حصتها 65,7% من اجمالي عدد البطاقات المتداولة والمصدرة في لبنان في نهاية العام 2009 مقابل 65,1% في نهاية العام 2008 و65,8% في نهاية العام 2004. وقد ساهم الى حد كبير في انتشار هذه البطاقات واتساع شريحة حامليها توطين رواتب موظفي القطاع العام وجزء من موظفي القطاع الخاص في المصارف واعطاء المصارف هذا النوع من البطاقات لأصحاب الحساب تحت الطلب. في المقابل، لا تزال حصة بطاقات الائتمان قليلة على الرغم من وصولها الى 21,0% في نهاية العام 2009.
ويعود ذلك الى عوامل عدة، منها الكلفة المرتفعة نسبياً لبطاقات الائتمان، ان لجهة معدلات الفائدة المطبقة عليها. أو أحياناً لجهة سعر البطاقة وكلفة تجديدها السنوي، وايضاً الى عدم استيفاء عدد كبير من الزبائن شروط الحصول على بطاقات اعتماد، اضافة الى حاجة السوق الى مزيد من الوقت لاستيعاب هذا النوع من البطاقات، ومن المرجح ان تشهد السنوات المقبلة تطوراً متزايداً لبطاقات الائتمان، لا سيما اذا استمر الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو جيدة، وذلك في موازاة زيادة العروض والتسهيلات والاعلانات التي تقدمها المصارف بخصوص هذه البطاقات، ولكن طبعاً ضمن شروط معينة للمحافظة على نوعية التسليفات المصرفية.
وفي مقارنة لحيازة بطاقات الدفع والائتمان بين لبنان وعدد من البلدان المتقدمة، نجد ان عدد بطاقات الائتمان بلغ، بحسب التقديرات 90 بطاقة لكل 1000 شخص في لبنان، ليصبح بحدود 135 بطاقة اذا اخذنا في الاعتبار بطاقات الدفع الأجل، مقابل 380 بطاقة في بلجيكا، و580 بطاقة في سويسرا، و610 بطاقات في ايطاليا، و2170 بطاقة في كندا، و4210 بطاقات في الولايات المتحدة. كذلك الأمر بالنسبة الى بطاقات الدفع الفوري، التي بلغ عددها في لبنان، وأيضاً بحسب التقديرات، نحو 282 بطاقة لكل ألف شخص، مقابل 620 بطاقة في ايطاليا و990 بطاقة في سويسرا، و1220 بطاقة في المانيا، و1370 بطاقة في بلجيكا.
III ـ حركة المدفوعات والسحوبات النقدية
في ما يتعلق بقيمة المدفوعات، داخل لبنان بواسطة البطاقات المصدرة في لبنان، فان غالبيتها (97,7% منها) تتم من قبل المقيمين. وقد ارتفع مجموع هذه المدفوعات الى 1159 مليون دولار في العام 2009 مقابل945 مليون دولار في العام 2008 و374 مليون دولار في العام 2004. لترتفع بمعدل وسطي سنوي قدره 25,4% في فترة 2005 ـ 2009، علما ان هذه المدفوعات ارتفعت بنسب جيدة بلغت 22,6% في العام 2009 و29,5% في العام 2008 و28,2% في العام 2007. وفي العام 2009 تم تسجيل زيادة بنسبة 22,2% في مدفوعات غير المقيمين ساهمت فيها الحركة السياحية الناشطة التي عرفها لبنان في هذا العام.
من ناحية أخرى، ارتفعت مدفوعات المقيمين وسحوباتهم النقدية خارج لبنان بواسطة البطاقات المصدرة في لبنان في العام 2009 الى نحو 678 مليون دولار مقابل 613 مليون دولار في العام 2008 و262 مليون دولار في العام 2004، لترتفع بمعدل وسطي سنوي يناهز 21,0% في فترة 2005 ـ 2009. وقد ارتفعت بنسبة 10,5% في العام 2009 وبنسبة 20,2% في العام 2008 و21,5% في العام 2007.
في ما يتعلق بالسحوبات النقدية في لبنان بواسطة البطاقات من خلال الصراف الآلي أو الصندوق، فهي تمثل الحركة الأهم بالمقارنة مع المدفوعات، وهي تتم بغالبيتها ايضا من قبل المقيمين (98 الى 99%) منها). وقد بلغت هذه السحوبات في العام 2009 نحو 4703 ملايين دولار مقابل 3933 مليون دولار في العام 2008 و2252 مليون دولار في العام 2004، وارتفعت بمعدل نمو سنوي وسطي بلغ 15,9% في فترة 2005 ـ 2009، علما انها ارتفعت في العام 2009 بنسبة 19,6% بعد ارتفاعها بنسبة 17,1% في العام 2008، وبنسبة 20,6% في العام 2007.
اذا، تشير المعطيات الى ان البطاقات تستخدم للقيام بالسحوبات النقدية عبر اجهزة الصراف الآلي أو صناديق المصارف اكثر منه لدفع المشتريات بواسطتها مباشرة، ويرتبط ذلك جزئياً بتقاليد المجتمع اللبناني، حيث هناك تفضيل للدفع نقداً او بواسطة الشيك، فالشيك لا يزال مستخدما بشكل رئيسي في لبنان للقيام بالمشتريات، لا سيما الكبيرة منها، اذ بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة في العام 2009 نحو 56399 مليون دولار اميركي مقابل 1159 مليون دولار لقيمة المشتريات المدفوعة بواسطة البطاقات.
كما يفضل اللبناني الدفع نقداً بعد سحب الأموال بنفسه، خصوصا اذا كانت قيمة المشتريات صغيرة نسبياً. وقد شكلت حصة الأموال المسحوبة نحو 80,2% من القيمة الاجمالية للأموال المسحوبة وللمشتريات التي تمت بواسطة البطاقات داخل لبنان في العام 2009، في حين كانت هذه الحصة بحدود 66% في العام 1998، ما يدل على ان التطور الأكبر جاء بوجه عام على صعيد استعمال بطاقات الدفع كأداة لسحب النقد أكثر منه كأداة للقيام بالمشتريات.
ولكن، اذا نظرنا الى تطور هذه الحصة في السنوات الأخيرة، نجد انها عرفت بعض التراجع بحيث كانت بحدود 86,5% في العام 2003 و85,7% في العام 2004، ما يعني تحسناً نسبياً في حركة المدفوعات بواسطة البطاقات مقارنة مع السحوبات بواسطتها في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع ان تشهد عملية الدفع بواسطة البطاقات تطوراً ايجابياً في المرحلة المقبلة، خصوصا وأن أجهزة نقاط البيع في ازدياد مستمر، وأن هذه المدفوعات لا ترتب اية عمولات على حامل البطاقة (سوى عمولات القطع في بعض الحالات)، وهي طريقة سهلة وآمنة للدفع بدل حمل المال، كما أنها طريقة مضمونة بالنسبة الى التجار لتحصيل أموالهم، بعكس الشيكات احياناً، علاوة على دخول مفهوم الدفع بواسطة البطاقة أكثر فأكثر في الحياة اليومية لدى الأفراد والمؤسسات، اضافة الى امكانية اجراء مقاصة محلية لتسوية مدفوعات البطاقات في المستقبل القريب.
في ما يتعلق بحصة السحوبات النقدية للمقيمين بالليرة، فقد بلغت 67,0% في العام 2009 مقابل 65,6 في العام 2008، وهذا يشير الى ان الليرة تستخدم كعملة رئيسية في الدفع النقدي.
أما بخصوص حصة المدفوعات بالليرة من اجمالي المدفوعات التي يجريها المقيمون في لبنان بواسطة البطاقات، فهي تعتبر متدنية ولا تزال بحدود 11 الى 12% وقد ارتفعت الى 11,7% في العام 2009 مقابل 10,7% في العام الذي سبق، وهذا يدل على ان اللبناني يفضل الدفع بالعملات الأجنبية أكثر منه بالليرة عند القيام بمشترياته عبر البطاقات (كما هي الحال عند الدفع بواسطة الشيك).
وهذا مرتبط بعوامل عدة، منها ان معظم بطاقات الائتمان ـ المستخدمة غالبا للدفع وليس للسحب النقدي ـ تمنح عادة بالدولار، علاوة على الدولرة المرتفعة لحسابات الشيكات والحسابات الجارية للمقيمين (أكثر من 80%) ما يرتب عليها فروقات قطع في حال تم الدفع بالليرة. بالاضافة الى ان الدولار ما زال هو عملة المدفوعات الكبيرة نسبياً، اذ ان التسعير يتم بالدولار.