أعلنت وزيرة المال ريا الحسن ان الموازنة العامة باتت جاهزة في ما يتعلق بشق الانفاق منها، أما البند الخاص بالايرادات فيجري بحثه بعناية لاعتماد الخيارات الانسب، مؤكدة تمسكها ورئيس الحكومة بمبدأ عدم زيادة المديونية.
وقالت في مؤتمر صحافي عقدته أمس رداً على سؤال عن موعدد تقديم الموازنة "من ناحية الانفاق، تم تحضير الموازنة واجتمعنا مع كل الوزارات وناقشنا المشاريع الوزارية، وتوصلنا الى اتفاق لجهة الانفاق". أضافت "اليوم ثمة خيارات عدة للايرادات، لا نريد سلق العملية، مع ان لدينا طرحاً يمكننا التقدم به، ولكن نحن نرى ان البحث في هذه الخيارات مجدٍ، لكي نصل الى الخيار الأنسب لنا، وبالتالي عندما يطرح الأمر على مجلس الوزراء، سيكون النقاش في شأنه أسرع مما لو أن أي نقاش مسبق لم يحصل".
وشرحت وزيرة المال ان خيارات الايرادات تتضمن المديونية كأحد الحلول "لكن رئيس الحكومة وأنا كوزيرة المال مصران على عدم الابتعاد عن المسار الإصلاحي المالي المتبع، بمعنى أننا متمسكون بمبدأ عدم زيادة المديونية، ومن هنا فهذا الطرح غير وارد بالنسبة الى رئيس الحكومة ووزارة المال".
وأوضحت ان الخيار الثاني يشمل زيادة العائدات الضريبية، اما النموذج الثالث فيشمل اشراك القطاع الخاص، وقالت "هو خيار أحبذه كوزيرة مال".
وعن موعد توزيع مشروع الموازنة على مجلس الوزراء وعقد جلسة لمناقشته، قالت الحسن "لا أريد أن أحدد وقتا لذلك، لكني أقول ان هذا الأمر سيحصل في اسرع وقت ممكن، والأكيد انه سيحصل خلال أسابيع، اما تحديد موعد لجلسة استثنائية لمناقشة المشروع فيعود الى رئيسي الجمهورية والحكومة"، نافية أي تأثير للتأخير على الثقة بلبنان.
وتابعت "نفقاتنا الاستثمارية اليوم منخفضة قياسا الى المعايير الدولية، فقد كانت النسبة خلال العامين الماضيين 2 في المئة من الناتج المحلي، وتلبية لحاجات واولويات الناس والتزاما بالوعود التي قطعناها في البيان الوزاري قررنا زيادة النفقات الاستثمارية نسبة الى الناتج المحلي الى 4 في المئة، وهذا ما لحظناه في الموازنة ويعكس توجهنا الى نمو اقتصادي مختلف يمكننا من الاستثمار في البنى التحتية مما يؤدي الى نمو منتج".