أكدت المتحدثة باسم مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان راضية عاشوري، أنّ "تقرير رئيس المحكمة الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي الأخير تمّت صياغته حرفياً من مكتب المدّعي العام وهو يدور حول إكمال المعلومات والأدلة حتى نتمكن من صياغة مضبطة اتهاميّة". وشدّدت على أنّه "لا يمكن إعطاء أي جدول زمني لصدور المضبطة الإتهامية ولكن هناك جهد يبذل لإصدارها بشكلها القانوني".
واشارت في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" امس، الى اننا "متفائلون ونسير بثقة في المحكمة الدولية ولدينا نظريّة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونحن في صدد التأكد من الأدلة التي يمكن القبول بها قانونياً". وقالت: "أقرينا بأنّ الذين اقترفوا جريمة اغتيال الحريري لا يزالوا طليقين ولن نمنحهم أيّ معلومة تفيدهم".
وعن إسقاط التحقيق بعد الأدلة التي كان التحقيق ركز عليها سابقا، أشارت الى انه "لا يمكن أن تتحدث عن التوجهات التي تم إسقاطها لأن المجرمين ما زالوا أحراراً".
وتابعت: "أدرجنا في تقرير رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي أنّه من ضمن المؤشرات إسقاط بعض التوجّهات والأدلة التي ركّزنا عليها في السابق ولن نعلن عنها حفاظاً على سريّة التحقيق".
وإذ نفت حصول "أي لقاء بين المدعي العام للمحكمة الدولية دانيال بيلمار والمحقق الدولي ديتليف ميليس"، وصفت الخبر عن اللقاء بـ"الإشاعة وضرب من الخيال"، مؤكدةً أن "الاتصال الوحيد بين بيلمار وميليس كان عبر البريد الالكتروني وبالفترة التي كان يستعد بيلمار لتسلم مهام لجنة التحقيق المستقلة".