رأت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي ايفا كيير هاسون ان "من مصلحة لبنان والاسرائيليين والمسيحيين ان يكون هناك تقدم في المفاوضات في المنطقة من اجل السلام"، معتبرة ان على "الاطراف المعنية اتخاذ المبادرة على ان يقدم الاتحاد الاوروبي المساعدة".
وقالت بعد زيارتها وزير الخارجية والمغتربين علي الشامي في مكتبه في الوزارة أمس، على رأس وفد يرافقه سفير الدنمارك في لبنان يان توب كريستنسن، بحضور الأمين العام للوزارة بالوكالة السفير وليم حبيب: "نقدر هذه الفرصة التي سنحت لنا لمناقشة دور لبنان في مسار عملية السلام في المنطقة. ناقشنا دور لبنان وكل الاحتمالات، ما يمكن للبنان القيام به وكيف يمكن تقوية التعاون بين الدنمارك والاتحاد الاوروبي ولبنان وتعزيزه. نحن هنا كلجنة السياسات في البرلمان الدنماركي ولدينا اهتمام كبير ان يكون هناك تقدم ايجابي في التطورات الاقليمية، ومن هنا من المهم بالنسبة الينا ان نسمع اي نوع من المبادرات قد تم تحضيرها او يمكن اخذها من الجانب اللبناني".
اضافت: "ناقشنا الموقف في لبنان من مسار عملية السلام، وايضا العلاقات مع اسرائيل، ومع الاتحاد الاوروبي وما يمكن ان يقوم به الاتحاد من اجل الوصول الى تطورات ايجابية. وناقشنا دور لبنان خصوصا وانه اليوم عضو غير دائم في مجلس الامن، واحد المواضيع المهمة التي ناقشناها هو موضوع السلاح في ايران وكيفية التطرق الى هذا الموضوع ومعالجة المشكلات المقبلة".
وعن وجود مبادرة اوروبية جديدة في اتجاه مسار عملية السلام في المنطقة، اوضحت "ناقشنا ما يمكن عمله من جهة الاتحاد الاوروبي من اجل الضغط على مختلف الاطراف المعنية في المنطقة للسير قدما. لذلك سنرى من سيتحمل المسؤولية ويأخذ المبادرة، وهذا من مصلحة لبنان والاسرائيليين والمسيحيين ان يكون هناك تقدم في المفاوضات، وهذا كان بندا مهما في محادثاتنا اليوم"، مؤكدة أنه "ليس من مبادرة اوروبية جديدة محددة في هذا الاطار، ونحن نتطلع الى ما يمكننا القيام به وكيف بامكاننا المساعدة في تأمين التطور السلمي في المستقبل في المنطقة. لذلك من الجيد ان نستمع الى آراء اللبنانيين، وما هو الامر الصحيح للقيام به، وبصراحة اعتقد انه المهم على الاطراف المعنيين انفسهم ان يكونوا على استعداد لأخذ المبادرات، ونحن نود المساعدة بقدر ما نستطيع كإتحاد اوروبي".
بدوره، شدد الشامي على تمسك لبنان بـ"احترام القرارات الدولية كافة ولا سيما القرار 1701"، داعياً الى "الضغط على اسرائيل لتنفيذه عبر انسحابها من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر". واكد أهمية "انسحاب اسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها في العام 1967 كشرط لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، اضافة الى الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنها حقه باقامة دولته المستقلة وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين اليها وفقاً لما نصت عليه مبادرة السلام العربية".
في سياق متصل، اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية الدنماركية مع لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد اللطيف الزين. وحضر عن الجانب اللبناني النواب: فريد الخازن، سليم سلهب، محمد قباني، علي بزي، خالد زهرمان، خضر حبيب، انطوان سعد وجوزف معلوف.
وافاد بيان وزع بعد الاجتماع انه "جرى تبادل العديد من المواضيع وخصوصاً الموضوع المركزي المتعلق باعتداءات اسرائيل على لبنان وخروقها اليومية جواً وبراً وبحراً والتهديدات المتعددة الصادرة عن المسؤولين الاسرائيليين، بحيث تفهم الضيوف الدنماركيون هذا الوضع الشاذ الذي توالى على شرحه رئيس اللجنة النائب الزين وعدد من أعضاء اللجنة. كذلك تطرق البحث الى علاقات لبنان الخارجية وخصوصا مع سوريا وايران والسعودية، وكان شرح واف للموضوع لرئيس اللجنة وبعض الاعضاء، مؤكدين أن اسرائيل عدو الجميع في المنطقة، وأن كل علاقة للبنان مع أي دولة إقليمية لا ينظر اليها إلا من خلال السيادة والاستقلال. وجرى بحث في الوجود الفلسطيني في لبنان، وقال رئيس اللجنة إن موضوع رفض التوطين أصبح جزءا لا يتجزأ من الدستور اللبناني، وهو الامر الذي أجمع عليه اللبنانيون جميعا. وتوجه رئيس اللجنة الى الزملاء الدنماركيين بأن يعملوا جميعا في الاتحاد الاوروبي ليعود الفلسطينيون الى دولتهم من خلال تطبيق القرار 194 الصادر عن مجلس الامن الدولي. كما ذكر أحد الاعضاء في اللجنة بأن الروسي يأتي من روسيا الى فلسطين، والفلسطيني اللاجئ في لبنان لا يستطيع أن يرجع الى أرضه ووطنه".