|
أعلن وزير العدل إبراهيم نجار أن هناك "تعيينات ستجرى في المرفق القضائي كالتعيين في مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة"، مشيراً إلى "وجود ثمانية مراكز شاغرة في هيئة التفتيش القضائي إضافة إلى رئيس الهيئة الذي عُين في الجلسة السابقة".
وتوقع نجار، في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال" امس، أن "تتم التعيينات في أقرب وقت".
وأوضح أن المذكرات القضائية السورية "موضوع قانوني بحت، كما أن ردّ مدعي عام التمييز الإستنابات السوريّة هو تدبير قانوني محض بدوره".
|